الأمن يحاول منع متظاهرين متجهين للقصر الرئاسي بالخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل غاز مسيلة للدموع، وأخرى صوتية، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

وكان آلاف السودانيين بدأوا في وقت سابق، التظاهر في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية، للمطالبة بـ "الحكم المدني الديمقراطي".

وحسب مراسل الأناضول، قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل صوتية، وأخرى لغاز مسيل للدموع، تجاه متظاهرين وهم في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، بهدف تفريقهم.

ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الجانبين في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفق مراسل الأناضول.

وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان (شرق)، وشندي (شمال) وفق مراسل الأناضول، وشهود عيان.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات مناوئة لـ "الحكم العسكري"، ومطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

كما خرج أطباء وكوادر الصحية في تظاهرة بشوارع الخرطوم، وسلموا مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، تندد بـ"اقتحام القوات الأمنية للمستشفيات، واعتقال الكوادر الطبية".

والسبت، ناشدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، في بيان، كل المنسقيات والمتظاهرين "بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وإلى عدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية".

وهذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.